به گزارش مشرق، منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا هسته فزاینده‌ای از تسلیحات و میدان جنگ برای درگیری‌های شدید است؛ به خصوص از زمان درگیری‎های سوریه و جنگ داخلی لیبی در سال ۲۰۱۱، رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای به دلیل رقابت آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان و دیگر کشورها در فروش تسلیحات چند میلیارد دلاری به کشورهای این منطقه افزایش یافته است.

به گزارش «ریسپانسیبل استیت کرفت»، داده‌های موسسه SIPRI نشان می‌دهد که در حالی که تجارت جهانی تسلیحات در دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۰ یکسان بوده، اما تجارت تسلیحات به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، ۲۵ درصد رشد کرده است.

بیشتر بخوانید:

چرخه درگیری و فروش تسلیحات در منطقه

در مقایسه با دوره پنج ساله قبل، سهم بازار این منطقه از ۲۶ به ۳۳ درصد افزایش یافته است در حالی که سهم سایر مناطق کاهش یافته است.

اکنون این منطقه بیش از ۴۷ درصد از صادرات تسلیحات جهانی آمریکا را دریافت می‌کند؛ همچنین عربستان به تنهایی ۲۴ درصد از کل محموله‌های تسلیحاتی آمریکا را دریافت می‌کند.

از سال ۲۰۱۱، این منطقه شاهد رشد سریع واردات تسلیحات بوده است که عمدتاً سردمداران آن عربستان (۶۱ درصد افزایش)، مصر (۱۳۶ درصد افزایش) و قطر (۳۶۱ درصد افزایش) هستند.

از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، چهار کشور از ده کشور بزرگ واردکننده تسلیحات در جهان در غرب آسیا(عربستان، مصر، قطر و امارات) بودند و ریاض به عنوان بزرگترین واردکننده جهان (۱۱ درصد از واردات جهانی) رتبه بندی شد.

همه صادرکنندگان اصلی یک یا دو کشور از این منطقه را در میان سه مشتری اصلی خود دارند: آمریکا، عربستان را دارد؛ فرانسه، مصر و قطر را دارد؛ انگلیس، عربستان و عمان را دارد؛ آلمان، الجزایر و مصر را دارد و روسیه و چین، الجزایر را دارند.

مطابق با افزایش قراردادهای تسلیحاتی غرب آسیا، هزینه‌های نظامی نیز افزایش یافته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، میانگین هزینه‌های نظامی در سهم تولید ناخالص داخلی در غرب آسیا ۴.۹ درصد یا دو برابر میانگین جهانی، ۲.۴ درصد، در سال ۲۰۲۰ بوده است.

داده‌های SIPRI نشان می‌دهد که از ده کشوری که بیشترین هزینه‌های نظامی را در تولید ناخالص داخلی خرج می‌کنند، هفت کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا هستند و در میان ده کشور پیشتاز از نظر هزینه‌های نظامی سرانه، شش کشور از غرب آسیا هستند.

درگیری‌های منطقه‌ای انگیزه مهمی برای تسلیحات است که با مداخلات خارجی به درجات مختلف تشدید می‌شود.

در پی جنگ‌های جاری در یمن، سوریه و لبنان، کشورهای عربی خلیج فارس وارد رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای شده‎اند.

در این شرایط، سیاست خارجی آمریکا همیشه نقش مهمی ایفا کرده است؛ اخیراً، دولت بایدن با توجه به دخالت ریاض در جنگ یمن، سیاست ارسال تنها «تسلیحات دفاعی» به عربستان را تأیید کرد.

با این حال، وزارت خارجه آمریکا یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ شامل ۲۸۰ موشک هوا به هوا به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار را تصویب کرد.

امارات، یکی دیگر از نزدیکترین متحدان آمریکا، مذاکراتی را در مورد قراردادی به ارزش ۲۳ میلیارد دلار برای واردات هواپیماهای جنگنده اف-۳۵، پهپادهای مسلح و سایر تجهیزات ساخت آمریکا انجام داده است.

امارات به همراه عربستان درگیر جنگ یمن است که یکی از بدترین فجایع انسانی جهان به شمار می‌آید.

آمریکا به شدت با روسیه برای دریافت قراردادهای تسلیحاتی منطقه‌ای رقابت می‌کند؛ روسیه تدارکات تسلیحات خود را به مشتریان اصلی خود، یعنی الجزایر، مصر و عراق افزایش داده است اما مسکو به دنبال فرصتی برای از بین بردن شبه انحصار پایدار آمریکا بر بازار تسلیحات در داخل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است.

کشورهای شمال آفریقا مانند لیبی، الجزایر و مراکش نیز به طور پیوسته در مسابقه تسلیحاتی سهیم هستند.

برآوردهای SIPRI حاکی از افزایش ۶۴ درصدی واردات تسلیحات الجزایر در مقایسه با سطوح ۲۰۱۱-۲۰۱۵ است، در حالی که الجزایر و مراکش ۷۰ درصد از کل واردات تسلیحات اصلی آفریقا را در سال ۲۰۱۶-۲۰۲۰ به خود اختصاص داده‎اند.

شبه‌ نظامیان محلی و گروه‌های مسلح همچنین توانسته‌اند بخش بزرگی از محموله‌های تسلیحاتی قاچاق را که تقریباً همیشه به طور قانونی تولید یا صادر می‌شد، تامین کنند.

این پدیده انحراف عمدی یا غیرعمدی تسلیحات، ضربه بزرگی به تلاش‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات مانند معاهده تجارت تسلیحات است.